انتظاراتِ دور از انتظار درباره FATF

به گزارش راهبرد معاصر؛ تصور موافقین تسریع در تصویب لوایح مختلف اف‌ای‌تی‌اف این است که فردای تصویب کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی روابط بانکی جان می‌گیرد و ما می‌توانیم تراکنش‌های بین‌المللی داشته باشیم؛ درحالی‌که واقعیت برخلاف این تصور است. با در نظر گرفتن منافع ملی، (که اگر منافع ملی برقراری روابط بانکی تعریف شود) با اجرای کامل برنامه اقدام 41 بندی که این کنوانسیون ها یک‌بند از آن 41 بند هستند (و در بحث بیانیه‌ها نیز مطرح‌شده‌اند) روابط بانکی ایران گشایش نمی‌یابد. این‌گونه نیست که با تصویب دو کنوانسیون تغییر وضعیتی در پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف رخ دهد؛ پس اگر می‌خواهیم استراتژی برای مواجهه تعریف کنیم یک‌بند از آن استراتژی باید تصویب یا رد کنوانسیون‌ها باشد. با این مقدمه باید به این پرسش پاسخ داد که هدف از تصویب لوایح چیست؟ استدلال‌هایی مطرح می‌شود با این مضمون که تصویب لوایح بهانه را از طرف مقابل گرفته می‌گیرد و یا صد و نود کشور یک کنوانسیون را پذیرفته‌اند پس ما هم باید این کنوانسیون‌ها را بپذیریم و... اما آیا این استدلال ها صحیح است؟


فردای تصویب؛ دو گام از نه گام
واقعیت این است که فردای اجرای کامل برنامه اقدام که روی "کامل اجرایی شدن" آن تأکید می‌کنم باید تمام 41 بند به‌صورت کامل اجرا شود. سپس باید در مکانیزم رأی‌گیری برویم و مکانیزم رأی‌گیری همان اجماع در اف‌ای‌تی‌اف است که همه کشورهای اصلی عضو پلنری باید به خروج ایران از کانترمژر یا اقدام تقابلی رأی دهند؛ در وضعیت کنونی در تعلیق قرار داریم؛ بیانیه اخیر نشان می‌دهد که از ایران 9 گام مشخص خواسته‌شده که این دو کنوانسیون یکی از نه گام بوده است بقیه موارد شامل تضمین وجود نظام شناخت مشتری، تضمین اجرای نظام جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها، بلوکه کردن دارایی تروریست‌ها ذیل قطعنامه شورای امنیت، تضمین استقلال واحد اطلاعات مالی موارد مختلف است که در بیانیه‌های اخیر تأکید شده است نیز از ایران خواسته‌شده اما هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای این موارد اعلام‌نشده است و این مسئله در تأکید پیاپی بیانیه‌های اف‌ای‌تی‌اف نیز مشخص است.


انتظاراتِ دور از انتظار
با فرض دور از ذهنی که تمامی خواسته‌های این نهاد به‌صورت کامل توسط جمهوری اسلامی ایران محقق شود، در گام بعدی رأی‌گیری باید صورت بگیرد؛ بر اساس مکانیزم اجرا همه کشورهای مجمع عمومی این نهاد باید به خروج ما از وضعیت تعلیق رأی یا اقدام تقابلی رأی دهند؛ سؤال این است آیا آمریکا؛ اسرائیل؛ عربستان (با لابی‌گری‌های مختص خود که علیه جمهوری اسلامی) به خروج ایران از وضعیت کانترمژر رأی می‌دهند؟ موضوعی که دولت درباره از آن سخنی نمی‌گوید و آن را مسکوت گذاشته و فعلاً به بحث اجرای تعهدات آن‌هم نه اجرای کامل تعهدات و 41 بند؛ بلکه بر تصویب کنوانسیون ها متمرکزشده است. (بدون اینکه مشخص شود بعد از تصویب کنوانسیون ها؛ گام‌های ایران توسط طرف مقابل پذیرفته می‌شود یا خیر؟) پس بعدازاینکه مکانیزم رأی‌گیری را از سر بگذرانیم؛ برفرض رأی‌گیری انجام شود و دشمنان ایران بر خروج ایران از وضعیت اقدام تقابلی اجماع حاصل کنند؛ یکی مسئله ارزیابی‌های دوره‌ای این نهاد پیش روست و یکی مسئله تحریم های ثانویه آمریکا

تشدید تحریم ها در فردای تصویب
یک مسئله دیگر در فردای خروج از اقدام تقابلی تحریم‌های ثانویه آمریکا است؛ بنابراین در دالانی قرار می‌گیریم که مرحله‌به‌مرحله جلو رفتن در آن به معنای حل شدن پرونده روابط بانکی ایران نیست؛ ایران درگیر تحریم‌های ثانویه است درحالی‌که همین مکانیزم های شناخت مشتری منجر به راحت‌تر شدن اعمال تحریم‌ها خواهد شد؛ بنابراین هرچند خواسته‌ایم استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم اما از این نکته غافل هستیم که این استانداردها باعث شفافیت برای طرف‌های خارجی شده است و از طریق همین شناخت ذی‌نفع نهایی و شناخت مشتری منجر به اعمال راحت‌تر تحریم‌های ثانویه بر روی ایران خواهیم شد؛ پس تا اینجا فقط به‌ اول نقشه راه پیش رو فکر کرده‌ایم؛ اگر نقشه راه را نبینیم انتخاب استراتژی بی‌معنی خواهد بود. بنده با این مقدمه به تصویب لوایح بدبین هستم چراکه تصویب این دو کنوانسیون منجر به حل مشکلات بانکی ما نمی‌شود.

به دلیل طولانی بودن راه و اینکه کشور دچار عدم قطعیت طولانی‌مدت در بی‌اثر کردن تحریم‌ها شده است؛ به تصویب لوایح بدبین هستم. بنده براین باورم که دولت باید گام‌به‌گام برنامه‌های خود را برای نقشه راهی که گفته شد عنوان کند؛ اجرا کردن کامل اکشن پلن را ثابت کند؛ به‌عنوان‌مثال مستحضر هستید وقتی بحث استقلال واحد اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد را در قانون تصویب کردیم رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس سازمان بازرسی و نماینده ریاست قوه قضاییه نیز به جمع مسئولان ناظر بر این نهاد اضافه شدند و مسئله استقلال واحد اطلاعات مالی نه‌تنها حل نشد بلکه حاکمیتی‌تر نیز شده است. یا همان تبصره 4 ماده 1 درباره گروه‌های آزادی‌بخش را مجدداً در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم اعمال کردیم درحالی‌که در بیانیه اخیر صراحتاً اشاره‌شده این موارد قابل‌پذیرش طرف مقابل نیست. البته فعلاً حساسیت اف‌ای‌تی‌اف بر کنوانسیون‌هاست چراکه تصویب و اجرا نکردن آن‌ها نقض غرض خواهد بود و تصویب و اجرای آن مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد خواهد کرد. بعد از این در صورت ثابت شدن اجرای برنامه اقدام باید در مکانیزم رأی‌گیری و اجماع ثابت کنیم لابی آمریکایی-اسرائیلی-سعودی را بی‌اثر می‌کنیم. سپس دولت باید از برنامه‌های خود برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ثانویه آمریکا بگوید و شفاف کند که چگونه می‌خواهد هم‌زمان ‌هم شفافیت حداکثری در تراکنش ریالی و ارزی ایجاد کند و هم‌زمان تحریم‌ها را نیز بی‌اثر کند؟


همین الان هم اف‌ای‌تی‌اف اقداماتش را علیه ما انجام میدهد
به دلیل اعلام رسمی بیانیه مهرماه، در بهمن ماه 98 علاوه بر بخش a توصیه 19 که همواره از 2009 تاکنون بدون وقفه اعمال‌شده است و بخش‌های b،c و h که در بیانیه‌های اخیر اعمال‌شده سایر بخش‌های توصیه 19 اف‌ای‌تی‌اف نیز علیه ایران اعمال می‌شود.

بخش مهم توصیه 19 همان بخش a بوده که باوجود ادعای تعلیق توصیه 19 همواره بر ایران اعمال‌شده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که ما در وضعیت اقدام تقابلی به‌صورت دوفاکتو قرار داریم و نباید نگرانی‌های فنی جدی داشته باشیم مگر افزایش ریسک‌های حقوقی و سیاسی به دلیل اعلام رسمی اقدام تقابلی. این مسئله گویای مشکلات بانکی خرداد 95 تا زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 نیز هست که در مدت آن‌یک سال و نیم روابط بانکی قابل قبولی با وجود تعلیق تحریم‌های ثانویه آمریکا نداشتیم. به‌عنوان‌مثال در سال 96 تقریبا شصت میلیارد صادرات نفت و میعانات گازی داشته‌ایم؛ ولی بیشترین ال سی (اعتبار اسنادی) که بانک مرکزی ایران توانست در آن مقطع صادر کند کمتر از 17 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین بنده معتقدم در قضایای اخیر اقدام تقابلی علیه ما انجام‌شده است حتی در مواقعی که اف‌ای‌تی‌اف مدعی تعلیق آن شده است؛ درواقع از 2016 تاکنون و تا امروز که تهدید به برداشتن همین تعلیق می‌کند!

بنابراین به نظر می‌آید جمهوری اسلامی ایران از این حیث در بدترین وضعیت قرار دارد. استراتژی که به مصلحت ملی فکر می‌کند می‌داند که با بازگشت به اقدام تقابلی در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش ریسک کار با طرف‌های ایرانی هزینه‌های مبادلاتی بالاتر می‌رود و به عبارتی وضعیت بدتر می‌شود اما باید دید دولت چه برنامه‌ای برای حل معضلات تحریمی و غیر تحریمی برقراری روابط بانکی دارد؟

در کنار مسئله اف‌ای‌تی‌اف تحریم‌های ثانویه آمریکا وزن بیشتری از FATF در برقراری روابط بانکی دارد. این امر به دلیل تحریم و تنبیه بانک‌ها و مؤسسات مالی از طریق مصادره اموال و دارایی‌ها در حوزه قضایی آمریکا، افزودن آن‌ها به لیست تحریمی آمریکا، جریمه‌های سنگین مالی به دلیل رعایت نکردن تحریم‌ها و... هست و به‌ویژه بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران منع می‌نماید.

تلاش برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف اقدامات اساسی را به حاشیه برده است
اما مشکلات نظام بانکی ایران در برقراری روابط کارگزاری و بانکی به تحریم‌های ثانویه یا FATF منحصر نمی‌شود و در ادامه به برخی از آن‌ها به‌صورت گذرا پرداخته خواهد شد:
1. ابهام در ساختار مالکیت شرکت‌های ایرانی(افزایش ریسک همکاری با شرکت ایرانی)
2. ترس از تحریم شخصیت حقیقی اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها توسط آمریکا (جدا از شخصیت حقوقی بانک)
3. پیچیدگی شمول تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و در هم تنیدگی آن‌ها(که بار حقوقی همکاری با ایران را افزایش داده است)
4. ممنوعیت استفاده از دلار و نظام مالی آمریکا در تجارت با ایران
5. فقدان حمایت دولت‌های اروپایی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی برای همکاری با ایران(که منجر به
6. به‌روزرسانی مداوم تحریم‌ها و برچسب‌های تحریمی مختلف به بخش‌های اقتصاد ایران و افزایش مرتب ریسک همکاری با ایران
7. رعایت نکردن استانداردهای جهانی مهم بانکداری توسط بانک‌های ایرانی مانند استانداردهای نظارت بانکی (بال)، گزارش گری مالی (IFRS)، ارزیابی بخش مالی (FSAP) و عدم شناخت ذی‌نفع نهایی در تراکنش‌ها

این موارد منجر به افزایش ریسک کار با بانک‌های ایرانی می‌شود و به دلیل پایین بودن رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی معمولاً رغبتی برای کار با طرف ایرانی وجود ندارد. این مسئله به این معنا نیست که ایران نباید برای برطرف کردن تحریم‌های ثانویه آمریکا یا رعایت استانداردهای FATF تلاش کند بلکه تأکید می‌نماید که نگاه تک عاملی به مشکلات شبکه بانکی ایران در برقراری روابط خارجی صحیح نیست و حتماً باید برای حل مسائلی که بدان‌ها اشاره شد اولویت‌بندی کرد. شروع کار برای دولت دوازدهم می‌تواند ایجاد فهم حداقلی از مواردی که اشاره باشد.

امکان حق شرط برای ایران وجود ندارد
استفاده از حق شرط ایران درباره پالرمو امکان پذیر است اما درخصوص سی اف تی (کنوانسیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم) در بحث تعریف تروریزم؛ حق شرط و حق خروج بسیار سخت گیرانه مطرح‌شده است. ما الان در مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی با اینترپل و نهادهای بین‌المللی در حال تبادل اطلاعات و همکاری هستیم؛ دراین موارد حساسیت جدی نیست؛ بلکه صحبت از گره زدن موضوع پولشویی با تروریزم است و تروریزم از سوی آن‌ها تعریف شده محل مناقشه ای برای ما شده است. خیلی مهم است که به کنوانسیون ها به‌صورت جزیی به مسائل نگاه نکنیم؛ اینکه این کنوانسیون حق شرط دارد یا نه چه میزان زمان خروج از آن طول می کشد؛ آیا می توان با شروطی به تصویب رساند؟ اینها مسائل جزیی تری است چراکه ما به در نقشه کلان و استراتژی اصلی موضوع ومطلبی از دولت و طرفداران تصویب لوایح ندیدیم که به‌جزییات آن بپردازیم. زمانی در کلان تصویر به این موضوع رسیدیم که این لایحه باید به تصویب برسد (اما با تمهیدات و مصلحتی که کمترین آسیب به کشور بخورد) این تعاریف، حق شرط ها، مکانیزم خروج و نوع ورود به تعاریف باید مطرح‌ شود در واقع قانونگذاری داخلی برای مسائل جزیی و نهایی است درحالی‌که ما هنوز در راهبرد کلان سردرگم هستیم.

دقیقا اف ای تی اف چه چیزی را در دست دشمن میگذارد؟
درواقع اف‌ای‌تی‌اف به دنبال اخذ اطلاعات از ما نیست؛ ذیل استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و توصیه نامه ها و اکشن پلن پذیرفته شده از سوی ایران باید تبادلات اطلاعاتی به‌صورت دو جانبه یا چند جانبه با سایر کشورها داشته باشید؛ اصل مساله این است که به هیچ عنوان طرف خارجی به تراکنش‌های ریالی دسترسی ندارند؛ تراکنش‌های ارزی به دلیل پیام رسان سوئیفت و تحریم بانکی رصد می‌شود؛ اما اینکه در داخل کشور از طریق بانک واسط مبلغی از شرکتی به شرکت دیگر انتقال داده شود برای طرف های خارجی روشن نیست. اما استانداردهای مطرح‌شده درباره شناخت مشتری به دنبال اخذ اطلاعات کافی درباره هدف از انجام تراکنش؛ حجم معامله؛ میزان دارایی‌ها؛ شناسایی اشخاص و معامله کننده ها بسیار دقیق است. بنابراین با اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف است به ویژه بخش تبادلات دوجانبه واحدهای اطلاعات مالی باید وارد گود تبادلات مالی با کشورهای خارجی شویم؛ آنجا در صورت پاسخگویی درباره تک تراکنش به واحد اطلاعات مالی کشور خارجی اطلاعات حساب، ذی نفع معامله و... مشخص می شود که بعد از آن این اطلاعات قابل عرضه به سایر واحدهای اطلاعات مالی مانند فینسن می باشد؛ اما اگر تراکنش مربوط به مقابله با تحریم ها یا هر مسئله حساسی برای طرف ایرانی باشد و واحد اطلاعات مالی ب به طرف مقابل جواب ندهد که همین عدم همکاری به ایجاد حساسیت در طرف مقابل منجر می‌شود؛ بنابراین ورود به تبادل واحد اطلاعات مالی خود به خود بدون دادن اطلاعات یا ندادن اطلاعات دست ما را برای طرف مقابل رو می‌کند.